غوتيريش: تخصيص 3 مليارات دولار لتحقيق أنظمة الإنذار المبكر للجميع

مع تسبب الكوارث المرتبطة بالمناخ في نزوح الأشخاص بوتيرة أعلى من الصراعات، كشف الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، عن تفاصيل مبادرته لضمان حماية كل شخص على هذا الكوكب من خلال أنظمة الإنذار المبكر في غضون السنوات الخمس المقبلة.

ووفقا لتقرير نشره الموقع الرسمي لأخبار الأمم المتحدة، تدعو مبادرة "خطة العمل التنفيذية للإنذارات المبكرة للجميع" إلى استثمارات أولية مستهدفة جديدة بقيمة 3.1 مليار دولار بين عامي 2023 و2027، أي ما يعادل 50 سنتاً فقط للفرد سنوياً.

وأعلن "غوتيريش" عن الخطة خلال مؤتمر تغير المناخ COP27 المنعقد في شرم الشيخ بمصر، في اجتماع للقادة الحكوميين والأمميين، ووكالات التمويل، وشركات التكنولوجيا الكبرى، والقطاع الخاص.

وأخبر "غوتيريش" الحضور أن الأشخاص الذين بالكاد ساهموا في أزمة المناخ هم الأكثر عرضة للخطر والأقل حماية، وأضاف: "تتعرض المجتمعات الضعيفة في النقاط المناخية الساخنة للصدمة بسبب الكوارث المناخية المتتالية دون أي وسيلة إنذار مسبق".

وأردف: "إن الناس في إفريقيا وجنوب آسيا وأمريكا الجنوبية والوسطى وسكان الدول الجزرية الصغيرة هم أكثر عرضة 15 مرة للوفاة من الكوارث المناخية، وتؤدي هذه الكوارث إلى نزوح بنسبة 3 أضعاف عدد الأشخاص الذين تشردهم الحروب، والوضع يزداد سوءا".

وتابع الأمين العام أنه على الرغم من أن أنظمة الإنذار المبكر تنقذ الأرواح، إلا أن المجتمعات الضعيفة "ليست لديها طريقة لمعرفة أن أحوال الطقس الخطيرة في طريقها".

وأعلن الأمين العام لأول مرة عن هدف الإنذارات المبكرة في مارس من هذا العام، وستعالج الخطة الثغرات الرئيسية في فهم مخاطر الكوارث، والرصد والتنبؤ، والتواصل السريع، والاستعداد والاستجابة.

ويمثل الرقم 3.1 مليار دولار جزءاً صغيراً، حوالي 6%، من المبلغ المطلوب لتمويل التكيف الذي يصل إلى 50 مليار دولار، وفقا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية.

وضعت الوكالة الأممية وشركاؤها الخطة، التي دعمها بيان مشترك وقعته 50 دولة، وشددت على الحاجة الملحة لأنظمة الإنذار المبكر، حيث زاد عدد الكوارث المسجلة 5 أضعاف، مدفوعا جزئياً بتغير المناخ بفعل الإنسان وأنماط الطقس الأكثر قسوة.

وعلى الرغم من أنه من المتوقع أن يستمر هذا الاتجاه، فإن نصف البلدان حول العالم ليست لديه أنظمة إنذار مبكر، وعدد أقل من ذلك لديه أطر تنظيمية لربط الإنذارات المبكرة بخطط الطوارئ، وتعد البلدان النامية الواقعة على الخطوط الأمامية لتغير المناخ، أي أقل البلدان نمواً في العالم والدول الجزرية الصغيرة النامية، لديها أسوأ تغطية.

ومن جانبها، قالت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، عندما يتعلق الأمر بالتكيف مع تغير المناخ، فإن أنظمة الإنذار المبكر تعتبر إلى حد كبير "ثمرة متدلية"، لأنها وسيلة رخيصة وفعالة نسبياً لحماية الأشخاص والأصول.

علاوة على ذلك، وجدت اللجنة العالمية للتكيف أن إنفاق 800 مليون دولار فقط على هذه الأنظمة في البلدان النامية من شأنه أن يتجنب خسائر تتراوح بين 3 مليارات دولار و16 مليار دولار سنويا.

وقال الأمين العام للمنظمة بيتيري تالاس: “إن هذا التقدم ممكن فقط مع العلم الحديث، وشبكات المراقبة المنتظمة والمستدامة، والتبادل الدولي اليومي لبيانات عالية الجودة، والوصول إلى منتجات الإنذار المبكر عالية الجودة، وتحويل التنبؤات إلى نتائج ملموسة، بالإضافة إلى التقدم في الاتصالات السلكية واللاسلكية”.

وستعمل الأمم المتحدة والحكومات والشركاء معاً لتحقيق هدف الإنذار المبكر للجميع خلال السنوات الخمس المقبلة، ولضمان التنفيذ الفعال، يقوم الأمين العام للأمم المتحدة بإنشاء مجلس استشاري يشترك في رئاسته رؤساء المنظمة العالمية للأرصاد الجوية ومكتب الأمم المتحدة للحد من مخاطر الكوارث.

وسيشارك في العضوية العديد من الشركاء الرئيسيين الذين ساعدوا في تشكيل الخطة حتى الآن، وسيتلقى الأمين العام تقارير مرحلية قبل مؤتمرات الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ السنوية المقبلة.